أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، عن اقتراب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لتفعيل منظومة العقود الإلكترونية، والتي ستسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.
النمو الاقتصادي
جاء ذلك في إطار إطلاق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري للمركز.
لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر.
وذلك عبر مشاركة افتراضية لكل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحضور ممثلي البنك المركزي المصري.
صندوق النقد الدولي
من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن دور القطاع المصرفي يكتسب أهمية كبرى مع استحداث آليات الشمول المال.
كما أكد ضرورة أن يمتد أثرها من مجالات الدفع الإلكتروني إلى الائتمان.
مشيرًا إلى أهمية عمل مسح شامل لمدى تمتع القطاع المالي بمؤشرات الصحة الواجبة على المديين القصير والمتوسط.
كذلك تقييم جهوده في تحقيق مؤشرات التنمية المالية.
الرقابة المالية
Ads
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات إدخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
البنك المركزي
في المقابل، ذكر الدكتور أحمد سحلول، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن استقرار النظام المالي يعني استمرار دوره في الوساطة المالية حتى لو تعرض لصدمات داخلية أو خارجية.
مشيرًا إلى أن النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية في 2008 وحتى جائحة “كورونا”.
حيث يمثل القطاع المصرفي 90% من أصول النظام المالي.
وذلك بقاعدة مستقرة من الودائع بنسبة 77% من الأصول الممولة من القطاع العائلي بما يضمن الاستقرار للنظام المالي.
القطاع المصرفي
وأكد استقرار النظام المالي المصرفي المصري؛ نظرًا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلي.
على عكس ما حدث في أزمة بنك “سيليكون فالي” الأمريكي.
فيما أشار إلى تسجيل 22% زيادة في عوائد القطاع المصرفي سنويًا خلال السنوات العشر الأخيرة.
خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية.
