كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه يتم حالياً الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات.
ولفت إلى أن الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي.
هذا إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون.
مؤكداً أن التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
رئيس الحكومة
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء، بعقد اجتماع يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة.
بحيث تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة.
هيئة الاستثمار
وهكذا على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق.
Ads
والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
وخلال اللقاء، أشار “هيبة” إلى جهود الهيئة المستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات.
الفرص الاستثمارية
لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات.
موضحاً أنه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.
ونوه “هيبة” إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية.
السوق المصرية
إلا أن السوق المصرية مازالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة.
مشيراً في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر.
مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع هذه الشركات والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات جذبا لها.
