قال محمد غبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية.
وذلك في إطار توفير الاراضي الصناعية وتسهيل آليات تخصيصها.
بهدف تقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة.
فرص استثمارية
كاشفًا عن أن هناك 152 فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة.
لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر بـ 20 مليار دولار تم إعدادها وطرحها للحجز اونلاين على الخريطة .
كما صرح عبد الكريم إنه قامت الهيئة في البداية بتشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة وعمل دراسات.
لرصد أهم المعوقات والتحديات الداخلية والخارجية التى طالما واجهتها الهيئة لعقود.
وكذلك رصد ملاحظات المتعاملين مع الهيئة ومجتمع الأعمال على أدائها .
وذلك في سبيل التركيز على ممارسة الأدوار الرئيسية للهيئة بالشكل المناسب .
وهى التخطيط والتنظيم والتيسير والتمكين بما يصب في مصلحة المستثمر وليس الدور الرقابي بمفهومه البحت.
مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة ٢٠٦٧ المختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية.
لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة.
وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر ٢٠٢١ بتخصيص ٦٢٣ قطعة ارض على اجمالي مساحة ٢,٧ مليون م٢ لعدد ٣٣٤ مشروع صناعي.
الصناعات الاستراتيجية
مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة .
مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها.
وقال أن الهيئة قدمت حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة .
خطاب ضمان بنكي
وكان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب .
Ads
وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالى ثمن الأرض.
والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة.
والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى ٥٠% من إجمالى ثمن الأرض.
ولفت المهندس عبد الكريم إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات.
في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة .
مهلة تنفيذ المشروعات
حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ .
كما تقرر خصم ٥٠٪ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامة .
وذلك عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.
رسوم المتابعة
كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات.
بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين .
مضيفا أن دور الهيئة لم يقتصر في التيسير على الإجراءات الداخلية فقط .
بل امتد دورها للتدخل لدى الجهات المعنية للتيسير وسرعة الانجاز.
وعلى صعيد تحسين وتطوير الاتصال الخارجي والداخلى أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات ميدانية مكثفة .
المناطق الصناعية
وذلك لقيادات الهيئة للمناطق الصناعية ب١٢ محافظة.
فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة مع جمعيات وروابط المستثمرين والأحزاب المختلفة لدعم التواصل بمجتمع الأعمال .
وعلى الصعيد الداخلى أفاد رئيس الهيئة بأنه جاري حاليًا إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة.
حيث انتهت الهيئة فعليًا من مسح ١٨ مليون أصل مستندي لحفظها رقمياً لتسعير وتيرة الأعمال.
