كشف محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التعاون المشترك في خطط التنمية الصناعية.
وذلك مع القطاع الخاص والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” UNIDO والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ في تطوير المنظومة الصناعية.
مشيرًا إلى أن التعاون يضمن توفير الدعم الكافي والمساندة الفنية بما تملكه تلك الجهات من خبرات كبيرة .
والتي تُمكن الدولة من تخطى كافة تحدياتها لتطوير الصناعة وتنمية الصادرات.
وأضاف خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر الدولي العاشر للمناطق الصناعية المستدامة SIA والذي نظمته الـ GIZ أن الحكومة المصرية تعمل بقوة على دعم القطاع الخاص .
وذلك لتمكينه وكمثال على ذلك طرح إدارة المناطق والمجمعات الصناعية والترويج لها وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز على دورها الرئيسي في التنظيم والتخطيط وتبسيط الإجراءات.
والمشاركة في وضع سياسات التنمية الصناعية التي تدعم تمكين القطاع الخاص الصناعي.
وقال رئيس التنمية الصناعية، أن خطة الهيئة في تطوير المناطق الصناعية تعتمد علي ترتيب الأولويات لتطوير المناطق الصناعية .
وذلك من خلال عدة معايير مثل قربها من الموارد والخامات واللوجيستيات وتوافر العمالة وغيرها من المعايير الموضوعية.
Ads
وذلك بهدف سرعة تحقيق التنمية المستدامة.
فضلاً عن التركيز على المناطق الصناعية صديقة البيئة في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
وأشار إلى أن الهيئة تتحرك نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات لديها بالاستعانة بالجهات التنموية .
وفي ذات السياق، كشف “عبد الكريم” أن هيئة التنمية الصناعية انتهت من حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمر الصناعي.
وكان آخرها منح مهلة مجانية للمشروعات الصناعية لمدة 6 أشهر وخصم 75% على الغرامات.
وصدور قرار وزاري بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل 3 أو 5 سنوات.
فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسي على المستوى الداخلي في الهيئة .
بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصناعية بسهولة ويسر وبدون إجراءات روتينية معقدة.
