أكدت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على استمرار وزارة التعاون الدولي في دعم القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار حيث أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024 وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون على تمويلات بقيمة 841 مليون دولار.
مؤسسة التمويل الدولية
وتصدر الشركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 720 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 100 ملیون دولار.
شهادة إدارة التصدير
حيث شهدت وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير (EMC)، في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)
والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إىل تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.
جاء ذلك خلال الفعالية التي تم نظمها اليوم برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر TRADE، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
Ads
القطاع الخاص
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN.
بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية مؤسسات دعم التجارة في القطاعين العام والخاص، وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار، والبيئة التنظيمية والمؤسسية.
فيما ذكرت أن برنامج شهادة إدارة التصدير، يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة.
وذلك في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر، والجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لاسيما في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
مؤكده أن تنمية الصادرات يأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة.
لذا فإن البرنامج الجديد يعمل على تحسين أداء الشركات المصرية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وكذا مساندة الشركات الراغبة في الدخول إلى مجال التصدير من خلال نقل الخبرات العملية والتطبيقية، والتجارب، وتخريج جيل جديد من المصدرين.
