أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن دول قارة إفريقيا تكبدت 69 مليار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة.
لافتة إلى أنه رغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.
مبادرة مبادلة الديون
كما أوضحت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما دول قارة أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول مبادلة الديون بالعمل المناخي .
فيما أكدت المشاط على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي.
Ads
بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اتفاق باريس المناخ
بالإضافة إلى تحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ.
وهكذا في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا عام 2020.
وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية.
بينما ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
