ذكر تقرير وزارة العمل أن البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات.
العمالة غير المنتظمة
كما استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدوى وزارة العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألف و298 عامل غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألف و261 عامل في العاصمة الإدارية الجديدة.
فرص عمل
وقالت الوزارة في تقريرها أنها وخلال الفترة المذكورة، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة، وانها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا.
كذلك ملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة.
توظيف الشباب
وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل والخارج ، تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة .
وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص ،ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى-” تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري “-..
Ads
وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ2 مليار و105 ملايين جنيه خلال 10 سنوات فقط .
العمالة المصرية
كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركة أخرى
حيث أصدرت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت بإهتمام وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،خلال 10 سنوات “2014-2024” وجاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية.
وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي ..
وقالت “الوزارة” أن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الإستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.
كذلك التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا “5%”.
بهدف تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل،وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل.
بحضور مُمثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، وسرعة انتهاء وزارة العمل، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
