اعلن الدكتور مصطفى مدبولى، عن اعتزام الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بداية من نوفمبر القادم.
رفع الحد الأدنى للأجور
وقال رئيس الوزراء ان قرار رفع الحد الادنى للاجور جاء بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية.
ووافق مجلس الوزراء ، على هذه الحزمة، واهمها رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه.
Ads
Ads

زيادة الكهرباء الجديدة
وكذلك استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 واقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.
حزمة اجتماعية جديدة
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا.
وسيعمل مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة، أنه تم اعتماد 87 مشروع في إطار مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات والاردن، وتم الاتفاق علي بدء التعاون في 12 مشروع منها باجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجاري دراسة باقي المشروعات.

الشراكة الصناعية مع الإمارات
ولفت إلى أنه تم اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت اليها مملكة البحرين مؤخرا ..

وأوضح أن ذلك بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

واوضح سمير ان المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها، مشيرا الي هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

Ads
Ads

ولفت إلى أن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية الي التوجه الي تعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الامداد العالمية.

وأشار إلى أنه في هذا الاطار إلى اهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة “العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة” والتى عقدت في اطار فعاليات الملتقي الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والامارات.

وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الي جانب لفيف من الوزراء من الدولتين وممثلي منظمات الاعمال المصرية والاماراتية.

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ “COP27“، إن العالم بحاجة لـ3.2 تريليونات دولار لتحقيق التحول الآمن للطاقة النظيفة، والتكيف مع التغيرات المناخية.

تمويل مشروعات التكيف مع المناخ
وأوضح أنه يوجد فجوة في التمويل، لذا فنحن نحتاج لتضافر كل الجهود من طرف كافة الشركاء الدوليين.

ونوه أن «العلم والمال هما المحركان اللذان يعملان على تحقيق النجاحات الكبرى. وهذا ما نأمل تحقيقه في مؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ، فتسخير العلم وتوفير التمويل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية الاستثنائية التي يمر بها العالم».

وأكد محيي الدين أن مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج 100 مليار دولار فقط بل تحتاج لتريليونات الدولارات. مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر؛ لتحمل تبعات التغير المناخي.

مشاركة القطاع الخاص
خاصة وأن نسبة مشاركة القطاع الخاص محدودة جدا ولا تتجاوز 2% فقط من مشروعات التكيف، و6 دول من أصل عشرين هى التى التزمت بتعهداتها التمويلية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، ثم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم هذا الحدث في العام القادم يعني المزيد من تضافر التنسيق وتعزيز الرؤية المشتركة بين البلدين.

Ads
Ads

وأضاف أن ما سيتم اعتماده في هاتين القمتين يعني أن العالم سيستقي خارطته البيئية وفقا لتوصياتهما.

مؤتمر قمة المناخ
وذكر رائد المناخ للرئاسة المصرية، أن مؤتمر شرم الشيخ سيخصص المزيد من الأيام البيئية مثل التنوع البيولوجي، وندرة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الغذاء، وإشراك الشباب، والقطاع الخاص في إجراءات التكيف.

وأوضح محيي الدين أن العالم يشهد فائضا من الأزمات المتراكمة، مالية وسياسية ومناخية، وهذا ما يعني أن الجميع يجب أن يكون لديه الإيمان لتجاوز هذه الأزمات.

وذكر أن مصر قامت بتحضير 50 مشروع بيئي جاهز للتعميم على مستوى العالم من خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وذلك يعني أن مواجهة التغيرات المناخية لا يتم دون توافر العلم والاستثمار.

العلاقات المصرية الإماراتية
وانطلقت فعاليات احتفالية “مصر والإمارات قلب واحد”، صباح اليوم الأربعاء، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، والرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط ، عن تلقى الدولة 300؛ لأول مرة مناقصة مطروحة علي القطاع الخاص، في مجال تحلية المياه.

وتابعت السعيد، خلال إلقائها كلمة بإحتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات بين مصر والإمارات؛ أن تلك العروض المقدمة حاليًا جاءت من 30 دولة من بينها؛ عروض إماراتية.

مناقصات دولية
وواصلت الدكتورة هالة السعيد حديثها؛ بأنه من المقرر عمل مناقضات دولية أخرى؛ لمشروعات في مجالات مختلفة مثل إعادة تدوير المخلفات والطاقة والخضراء؛ هذا بالإضافة إلى طرحها علي المستثمرين وفق إستراتيجة الحكومة المصرية لتعظيم دور القطاع الخاص في الإقتصاد.

صندوق مصر السيادي
وفي هذا السياق؛ أكدت هالة السعيد؛ بأن الدولة المصرية قامت برفع حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي المستهدفة من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه.

والذي يأتي في إطار حرص مصر علي تطوير خطة طموحة؛ تليق بحجم الأصول المدارة إلى تريليون جنيه خلال خمس سنوات.

Ads
Ads

ذراع مصر الإستثماري
ووصفت السعيد صندوق مصر السيادي؛ بأنه الذراع الإستثماري للدولة المصرية، وأكدت علي أن هذا الصندوق مملوك بشكل كامل للدولة ولشعب مصر.

كما ساهم الصندوق في وضع مصر علي خريطة الإستثمار العالمية.

هذا؛ وقد نجح في تحقيق أهداف الرؤية الخاصة برؤية مصر 2030، فضًلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية، والتي تهدف إلى خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق؛ بتحقيق الهدف المرجو أيضًا من جذب إستثمارات مباشرة داخليًا وخارجيًا.

وحرصت الدكتورة هالة السعيد علي إعلان نتائج الصندوق، حيث نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021؛ في خمسة قطاعات مختلفة .

كما نجح في تحدي كل الظروف الصعبة والتي علي رأسها جائحة كورونا وإضطرابات سلاسل الإمداد.

أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف مبلغ 99 مليون جنيه، لعدد 183 ألف و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

العمالة غير المنتظمة
وفي إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة بعقد اجتماع عاجل مع “اللجنة المختصة”؛ لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيا.

وذلك مع الاستمرار في التوجيه بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات.

صرف الإعانات
وبحسب بيان “الوزارة” اليوم، بشأن الإعانات الجديدة المنصرفة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، تم صرف مبلغ 99 مليون جنيه،خلال سبتمبر وأكتوبر.

Ads
Ads

واشتمل الصرف “90,026,500 جنيه”، قيمة منح اجتماعية لعدد “180,053”عامل غير منتظم.

إضافة لـ”2,470,233 جنيه”، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف العلاج، ومنح الزواج لعدد “3302” عامل غير منتظم.

وثائق التأمين
كذلك “5,639,280 جنيه” وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لعدد “93,988” وثيقة تأمين، ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الجاري “253,718 “وثيقة تأمين.

والتي تشمل حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلى والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي “200 ألف جنيه” في حالة الوفاة بحادث، تصرف للورثة الشرعيين.

أو إذا أُصيب العامل المؤَمَّن عليه بعجز كلي، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي.

وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطي مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة “20 ألف جنيه”، كما تتحمل الوثيقة “10 آلاف جنيه”، قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه.

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الإمارات تستهدف وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 100 مليار درهم خلال ال10 سنوات المقبلة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ ” الاستثمار العربي”أن علاقات الشراكة الإماراتية المصرية تشهد نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، على نحو يعكس خصوصية العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأوضح الزيودي أن الإمارات تدرس الدخول في استثمارات جديدة في مصر وخاصة في الاستفادة من تجربة الموانىء والاستثمار في الموانىء المصرية جديدة .
وأضاف أنه تم تحديد ٨ قطاعات في الصناعة ومنها الغذائية والدوائية والهندسية في إطار مبادرة الشراكة الصناعية العربية مع الإمارات والأردن ومصر والبحرين، بهدف الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع وتقليل الواردات منها
وذكر أن هناك استثمارات إماراتية متنوعة في المجالات الاستثمارية مثل القطاع العقاري الهيدروجين الأخضر والقطاع الزراعي والأمن الزراعي.
وأكد أن عدد سكان الوطن العربي ٤٣٠ مليون نسمة، منهم ١٠٧ مليون في مصر فقط، مما يعطي مصر قوة استثمارية استراتيجية تدفع الجميع للاستثمار في مصر.
وتابع أن مصر تعد بوابة لإفريقيا خاصة وان القارة الافريقية يوجد بها 1.6 مليار نسمة، مما يعطيها قوة اقتصادية مستقبلا.
وأضاف أن سلاسل الإمداد في السوق المصري أعطت لنا القوة لدفعنا للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وأن هناك توسع لإنشاء مصانع لسلاسل الإمداد بين الرباعي (مصر والإمارات والاردن والبحرين).
وتابع أن مصر مركز رئيسي في سلاسل الإمداد، ولذلك سوف يكون هناك استثمارات إماراتية في هذا الملف في مصر».
وأضاف: «اتفقنا على تحديد السلع التي سوف يتم استيرادها من دول العالم، وتحديد المستهدف لإنشاء مصانع مستقبلاً في مصر لهذه السلع».
وأوضح أن الاستثمارات في الإمارات متنوعة، وهذا ما يتم العمل عليه في اختيار الاستثمارات في مصر خاصة مجال العقارات، كما يتم دراسة التوسع في مجال الاستثمار في المواني المصرية والسياحة، إضافة إلى التنوع في الاستثمار المباشر».
وأضاف الزيودي: «أن صناديق الاستثمار الاماراتية تعمل على الدراسة ثم التنفيذ، وأن السوق المصري قادم بقوة في الاستثمارات الاماراتية».

يستهدف صندوق أبو ظبي استثمار 20 مليار دولار خلال الـ 10 أعوام المقبلة في المنطقة العربية ومنها مصر.

صندوق أبو ظبي
وقال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، “تحدثنا مع الحكومة المصرية عن التشريعات والقوانين التي أُصدرت خلال العامين الماضيين لتسهيل عملية الاستثمار وضخ المزيد من الاستثمارات”.

وجاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار: مصر والإمارات قلب واحد.

مشروع الشراكة الرباعي

بينما أوضح الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، أن مشروع الشراكة الرباعي مع مصر والأردن والإمارات والعراق تم من خلاله تحديد عدد من القطاعات الرئيسية للعمل عليها. ومن ثم بعدها يتم العمل على استيراد السلع وتوفيرها.

وأوضح أن استثمارات الإمارات متنوعة في مصر، ومن المستهدف زيارتها خاصة في القطاع العقاري من خلال إعمار وسكاي أبو ظبي.

واستطرد: إلا أن هناك استثمارات في البنية التحتية والزراعة والسياحة.
وأكد أن صندوق أبو ظبي الاستثماري يضمن وجود زيادة في السيولة التي تمكن هذه الخطط من النجاح على أرض الواقع.

قمة مصر والإمارات
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية.
وفي إطار حديثه عن الشراكة بين مصر والإمارات، أشاد رئيس الوزراء بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين.

وأوضح أنه، على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترتبط مصر والإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولاسيما في الفترة الأخيرة، من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية.

الاستثمارات الاماراتية في مصر
وارتفع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022.

لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة.

ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة.

فيما حرصت الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين،.

وهو ما ترجمه إبرام مصر والإمارات لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.

تحويلات العمالة المصرية
وشهدت تحويلات العمالة المصرية العاملة في الإمارات ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 لتصل إلى 3.3 مليار دولار، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022.

العلاقات المصرية الإماراتية
وأوضح خلال احتفالية مرور 50 عام على العلاقات بين مصر والإمارات، أن مصر ترتبط مع الإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولاسيما في الفترة الأخيرة، من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية.

ولقت إلى أنه بذلك تحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بينما تحتل 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة.
وأكد مدبولي، حرص الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين، وهو ما ترجمه إبرام مصر والإمارات لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.
وتجنب الازدواج الضريبي، من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، إلى أن القوى العاملة المصرية رافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارات منذ عقود، في إطار علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بين البلدين.

تحويلات المصريين في الإمارات
حيث شهدت تحويلات العمالة المصرية العاملة في الإمارات ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 لتصل إلى 3.3 مليار دولار، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر.

وتابع مدبولي، أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين ستشمل التنسيق والتعاون ما بين “صندوق مصر السيادي”، والصناديق السيادية في الإمارات، لتنفيذ مشروعات في المجالات ذات الأولوية بين البلدين لتعظيم العائد على الأصول الاستثمارية للدولتين وتعظيم ثروات الأجيال المقبلة.
فضلا عن مساهمة القوى العاملة المصرية الشابة المتميزة في دعم جهود التحول الرقمي، ولاسيما التحول نحو الحكومة الذكية.

Ads
Ads

وذلك في ظل توجه الإمارات لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تلك التقنيات في تقديم الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
حيث يمكن للكوادر الشابة المصرية المؤهلة أكاديمياً أن تسهم بشكل فعال في دعم هذه الجهود وتعظيم المكتسبات العالمية التي حققتها الإمارات في هذا الصدد.

الفرص الاستثمارية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد احتفالية اليوم يأتي ليتيح المجال لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، ولعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الحكومة وشركات القطاع الخاص.
هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة لدعم القطاع الخاص بين البلدين.

مجتمع الأعمال المصري والإماراتي
وهو ما يجعل هذه الاحتفالية تمثل محفلاً لتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ولتعظيم استفادة كل من مجتمع الأعمال المصري والإماراتي من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.
وأبرزها قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، والتطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها.

هذا إلى جانب الفرص الواعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البعد البيئي والتعافي الأخضر.

احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات مع الإمارات
تجدر الإشارة إلى أن احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الاماراتية تمتد لثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٦ الى ٢٨ أكتوبر الجاري.

وتشهد مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والثقافية والاعلامية والفنية، التي ترسخ التقارب التاريخي الأصيل بين البلدين الشقيقين والشعبين الأخوين.

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية.

مؤشرات البورصة المصرية
وارتفعت المؤشرات وسط تداولات متوسطة. وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة. وقفز مؤشر
“إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12864 نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4307 نقطة.

السبعيني يقفز
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة.
وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة.

افتتاحية البورصة اليوم
وصعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات الصباحية لها ، حيث إرتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% .

كما صعد المؤشر EGX 70 في التعاملات الصباحية له ليوم الأربعاء بنسبة 0.02%.

بينما إرتفع أيضًا المؤشر EGX100 بنسبة 0.04%.

تعاملات البورصة أمس الثلاثاء
وفي السياق ؛ تباينت تعاملات البورصة أمس ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.49 ليغلق عند 10475 نقطة.

كما شهد المؤشر EGX70 تراجعًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوي 2209 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX100 بنسبة 0.27% ليغلق عند 3169 نقطة.