أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحقيق فائضا كليا بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
المجموعة الاقتصادية
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأيضا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وكذلك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار.
كما حضر أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
ميزان المدفوعات
فيما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات.
وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق.
فيما تمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا.
وهكذا مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة.
Ads
وأيضا حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.
إيرادات قناة السويس
فضلًا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي غضون ذلك، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل.
فعلى المدى القصير، تم استعراض سُبل توفير تدفقات النقد الأجنبي الضرورية.
وهكذا من خلال إحراز تقدم في برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة.
وكذلك استغلال فرص التوسع في الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل –من خلال اجتماعاتها الدورية- على تنفيذ عناصر هذا المقترح.
الميزان التجاري
فيما تمت الإشارة إلى أن هذه الفرص تم إعدادها وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير على الميزان التجاري.
كما تم الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا.
وكذلك تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.
