كتبت شيماء غانم
Ads
يزور داريو سكانابييكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مصر للمشاركة في منتدى أفريقيا 2019 والاحتفال بمرور 40 عاما علي بدء عمليات بنك الإتحاد الأوروبي، أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم، في مصر.
ويبلغ حجم إستثمارات بنك الإستثمار الأوروبي 9.2 مليار يورو في مصر تم توجيهها لمشروعات تنمية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتنمية دور القطاع الخاص. وكانت أولي إستثمارات البنك منذ 40 عاماً عندما وقع إتفاقية تمويل مع هيئة قناة السويس لتعميق وتوسعة أهم معبر ملاحي في العالم. وإستضافت القاهرة أول مكتب أنشأه البنك في دول جنوب البحر المتوسط عام 2003 لتعزيز العلاقات مع مصر.
وقع بنك الاستثمار الأوروبي خلال الأشهر العشر الأولي من عام 2019 اتفاقات تمويل بإجمالي 730 مليون يورو منها ما قدره 350 مليون يورو لتحديث وتطوير مترو القاهرة خط 1 بالإضافة إلي 380 مليون يورو أخرى تم توفيرها لدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يوقع البنك مزيداً من اتفاقات التمويل قبيل نهاية العام بقيمة تقترب من 620 مليون يورو لحساب مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية غرب (قرض يصل إلى 120 مليون يورو) ومزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خط إئتمان لصالح بنك مصر.
“نحتفل اليوم بمرور 40 عامًا على بدء عمليات البنك في مصر. تواجد البنك خلال هذه العقود الأربع بشكل مستمر لتوفير إحتياجات الدولة من الإستثمار وتحت أي ظروف. ونتوقع توفير استثمارات تفوق مليار يورو هذا العام لدعم مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية ، بالإضافة إلي تمويل القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعلاقة بنك الإستثمار الأوروبي كانت وتظل علاقة شراكة قوية من أجل سبب نبيل وهو تحسين حياة الناس وتوفير خدمات عامة عالية الجودة وأيضا مناخ أعمال مناسب للقطاع الخاص. وفرنا خلال السنوات الأربعين خبرات ومعرفة متراكمة من خلال أعمالنا في كل دول العالم ، بالإضافة إلي التمويل المناسب واللازم لمشروعات مستدامة ذات قدرة تنافسية عالية.”
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش: “مصر شريكنا الرئيسي، واستقرارها وتحقيق التنمية المستدامة بها أمران ضروريان لجميع المصريين وللمنطقة وللاتحاد الأوروبي”. وأضاف: “بمناسبة مرور 40 عاما على بدء عمل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، يسعدني القول إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع جارية من خلال بنك الاستثمار الأوروبي بمنح تبلغ قيمتها أكثر من 109 مليون يورو. تغطي هذه المشروعات مجالات مهمة لها تأثير مباشر إيجابي على معيشة المصريين؛ حيث تشمل قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والبيئة والنقل”.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي والمملوك للدول أعضاء الإتحاد البالغ عددها 28 دولة ، وهو أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم. منذ بدء عمليات البنك في مارس 1958 وفر استثمارات لآلاف الشركات والمشروعات ، بدءا من من الشركات الناشئة إنتهاءا بالمبادرات التمويلية الضخمة. وقد وفر البنك تمويلاً لأكثر من 11900 مشروع استثماري مستدام في حوالي 162 دولة. في مصر وفر البنك تمويلاً لأكثر من 100 مشروع ضخم، ومئات الشركات من خلال شركاء البنك المحليين.
يعمل بنك الاستثمار الأوروبي في الاتحاد الأوروبي أوخارجه لدعم مشروعات الاستثمار المستدامة مالياً واجتماعياً وبيئياً وبهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسية: تطوير البنية التحتية ،تشجيع الابتكار ، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وتمويل مشروعات لمكافحة التغير المناخي. ويتميز تمويل البنك بشروطً مواتية سواء من حيث أسعار الفائدة أومدة استحقاقها
في منطقة جنوب البحر المتوسط ، يعمل بنك الاستثمار الأوروبي في إطار تفويض للتمويل الخارجي من الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي تتوافق عمليات البنك مع أولويات الشراكة للاتحاد الأوروبي. وتشتمل أولويات الإتاحد الأوروبي فيما يخص مصر تحديث الاقتصادي والتعاون في السياسة الخارجية وتعزيز الاستقرار. وتركز غالبية مشروعات البنك على التحديث الاقتصادي المصري وغالبا ما تتمتع بمنح من الاتحاد الأوروبي لإعداد المشروعات وتنفيذها. ويتيح مزج تمويل البنك مع منح الإتحاد الأوروبي ضمان الاستدامة المالية للمشروعات ، ودعم تطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية.
