أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم التوسع في قنوات تلقي الشكاوي للوصول لأكبر عدد من المنتفعين، حيث شملت 6 قنوات وهم “مكاتب رضاء المنتفعين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، شكاوى مركز الاتصال 15344، الشكاوى الخارجية عن طريق المسح الميداني والمحليات، شكاوى مجلس النواب، شكاوى السوشيال ميديا”.
وأشار السبكي إلى أن نسبة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين وإزالة أسباب الشكوى تخطت 97%، والذي ساهم في تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للمنظومة، وذلك خلال استعراض الدكتور أحمد السبكي، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام 2021، ومناقشة تقرير أدائها في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.
فائض بالأرباح
وأشار السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية حققت فائضًا وأرباحًا خلال العامين الأوليين من تطبيق التأمين الصحي الشامل، وذلك بسبب نجاحها في بناء نظام مالي متميز ونظام تكاليف جيد أهلّها إلى تقليل الهدر في استغلال الموارد، وتحقيق فائض في إيرادتها، ولفت إلى حرص الهيئة على البحث عن مصادر لتوفير التمويل الذاتي لها، حرصًا على الاستدامة الفنية والمالية لمشروع التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أن هذه المصادر تتمثل في إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بنشاط الهيئة، مثل تنشيط ملف السياحة العلاجية واستغلال إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم مستوى عال من جودة الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة لغير المصريين، تضاهي المستشفيات الكبرى في مصر، ومن العناصر أيضًا توفير خدمات الفندقة فى المستشفيات مثل الغرف الفردية والأجنحة المميزة للمرضى، مقابل فارق مادي في التكلفة، إضافة إلى التحول الرقمي لمستشفيات الهيئة ثم نقل وبيع خبراتها في التحول الرقمى إلى المستشفيات الأخرى.
اقرأ المزيد : القصير: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى به ومناخ الاستثمار في مصر واعد
إشادات بدور هيئة الرعاية الصحية
وتابع، أنه حصلت هيئة الرعاية الصحية على العديد من الإشادات العربية والدولية، لدورها الإيجابي والفعال وأثرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، منها إشادات وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، وإشادات البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، شركاء التنمية الدوليين في دعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، إضافة إلى الإشادة من الاتحاد الدولي للمستشفيات وترحيبه بانضمام الهيئة لعضوية الإتحاد، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت نقل التجربة المصرية الناجحة في التغطية الصحية الشاملة لعدد من دول الإقليم.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، دور مجلس النواب الموقر في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما ثمَّن دعمهم المستمر لقطاع الصحة وهيئة الرعاية الصحية.
دور تشريعات مجلس النواب في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر
وأشار، إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصري العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.
وأكد، حرص الجميع على السعي الجاد لتسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.
