تتعدد مزايا قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والذي أصدره البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري بهدف تحجيم عملية الاستيراد وخروج العملة الأجنبية من السوق المحلي، ومن هذه المزايا :
1- الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع.
2- يحقق القرار مصلحة المواطن و الأمن الاقتصادي القومي بمفهومه الشامل طبقا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2022 والذي يسند سلطة إصداراللوائح المنظمة المتعلقة بالرقابة وغيرها للبنك المركزي
3- يعبر القرار عن سياسة تهدف للحفاظ على مصلحة كافة الأطراف حيث أن الهدف الأساسي هو ضبط منظومة الاستيراد
4- يتواكب نظام الاعتمادات المستندية مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وخطة الإصلاح الهيكلي والإداري كما يتماشي مع منظومة التسجيل المسبق
5- يجعل نظام الاعتمادات المستندية كافة أطراف المنظومة متصلين سوا أن كانو شركاء ، مصدرين، مستوردين أو البنك الذي يقتصر دوره في بوالص الاستيراد على دور “وسيط” ولو تعثر أياً من الطرفين أو جاءت البضاعة غير مطابقة يكون خارج سياق البنك والدولة رقابياً.
6- يقضي نظام الاعتمادات المستندية على التلاعب في قيمة الفواتير من قبل بعض المستوردين، كما يضمن مرونة عبر فتح إعتماد فوري أو أجل ويقدم النقد الأجنبي اللازم الذي يحتاجه.
اقرأ المزيد : «المركزي»: 17.2 % حجم نمو السيولة المحلية خلال الربع الثالث من 2021
تفاصيل قرار البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل. وأثار القرار جدلاً حيث رأى مستوردون تحدثوا مع أنه سيسهم في ارتفاعات بالأسعار، وتعثر فئات منهم؛ فكثيرهم لا يمتلك ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك.
