سجل إجمالى تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقاري خلال الفترة من يناير 2014 وحتى 8 ديسمبر الحالي قيمة 53.2 مليار جنيه.
وجاءت موزعة على 22 بنكا و8 شركات ضمن مبادرة البنك المركزى وفقا لما قالته مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي
وأضافت مي عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك بلغ 50.9 مليار جنيه، استفاد منها 453.9 ألف عميل، فى حين بلغ تمويل الشركات 2.3 مليار، استفاد منها 19.1 ألف عميل.
البنك الأهلي بالمرتبة الأولى
وأوضحت أن البنك الأهلى، احتل المرتبة الأولى بإجمالى 14.5 مليار جنيه، استفاد منها 128 ألف عميل، تلاه بنك مصر بإجمالى 12 مليار، وعدد عملاء 104 ألف.
وأشارت إلى أن الأهلى استحوذ على %27.3 من إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك لعملاء الصندوق، فى حين استحوذ بنك مصر على %22.7.
Ads
كونتكت للتمويل العقاري
وأكدت أن شركة كونتكت للتمويل العقارى احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات، بإجمالى 838 مليون جنيه وبعدد عملاء 16 .6 ألف.
حيث جاءت مستحوذة على ما يزيد عن %1.6 من إجمالي تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 2014 إلى 8 ديسمبر.
وجاءت شركة الأولى للتمويل العقاري فى المركز الثانى بإجمالى تمويلات 814 مليون جنيه، بعدد عملاء تجاوز 6.7 ألف، مستحوذة على %1.5 من إجمالي تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي .
وتتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% – (الفائدة المعلنة للمبادرة 8% متناقص)).
ويعكس القرار خفض الشريحة المخصصة في مبادرة التمويل العقاري 8% من 50 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.- تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة 2% – سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تضمن قرار لرئيس الوزراء أن تتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.
