أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التى تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.
وأوضح وزير المالية، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه.
بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه.
حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025.
كذلك موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب فى الميعاد الدستورى بنهاية الشهر الجاري.
بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد.
الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التى تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
مما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
Ads
الموازنة العامة للدولة
كما أضاف أننا نستهدف فى الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولى كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.
وذلك من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانونى لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
علاوة على توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
كما لفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالى 2024/2025.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
فيما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.
إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
