«شوقي»: تجديد الشهادات و الاستثمار في الأعلى عائدًا حاليًا.. سيناريوهات مطروحة
>> مستثمروا الشهادات يبحثون عن الاستثمار خالي المخاطر.. ولا يرحبون بالتوجه لأوعية أخرى
>> طرح شهادات أعلى من 25% مستبعد لتأثيراته السلبية على البنوك وتمويلاتها
«فوزي»: العقارات ملاذ آمن.. وأسعار الوحدات تضاعفت في 3 و4 شهادات
«جاب الله»: البورصة هي الأداة الأمثل حاليًا للاستثمار والتحوط من التضخم
>> ننصح بتنوع المحفظة الاستثمارية ووضع 50% من الأموال للاستثمار في البورصة
«ميلاد»: الذهب سيقتنص بعض عوائد فك الشهادات.. وتوقعات بزيادة الأسعار الفترة المقبلة
عوائد شهادات الإدخار بالفوائد الأعلى 25%، أصبحت الشغل الشاغل لمستثمريها حاليًا، مع حلول موعد استحقاقها، المقرر ابتداءًا من غدًا..
عدة أوعية إدخارية ما بين ذهب وأسهم، وعقارات وصناديق استثمار وشهادات استثمارية أخرى، جميعهم يتنافسون على استقطاب أموال هذه العوائد..
«الاستثمار العربي» تواصل مع مختصيين في قطاعات استثمارية يتوقع جذبها شريحة عملاء جديدة، كلٌ حسب وجهة نظره يرصد توقعه للقطاع الأكثر جذًا أو الأنسب للإستثمار.
• سيناريوهات متوقعة
ويقول الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن هناك سيناريوهين، للأموال المستحقة من شهادات الـ25% المقرر بدء استحقاقها اعتبارا من غدًا.
أولا هو زيادة معدلات التضخم، لذلك من الضروري أن يكون هناك وعاءًا يمتص هذه الارتفاعات.
كما أضاف لـ«للاستثمار العربي» أنه من المتوقع تجديد هذه الشهادات بنفس النسب لمدة عامًا آخرًا.
بينما أوضح أن السيناريو الثاني أن يكون هناك وعاء إدخاري أقل من 25%.
• شهادة أعلى عائد
كما توقع شوقي، أن تذهب هذه الأموال إلى أعلى شهادات موجودة حاليًا وهي الـ 22%.
بينما ذكر أنه من المتوقع أن تذهب تلك الأموال لصناديق الاستثمار، وذلك لأن طبيعة عملاء الشهادات لا تبحث عن المخاطر.
لذلك هم يبحثون عن ودائع آمنة تأمن لهم عوائد دورية على ودائعهم دون التعرض للمخاطر.
لذلك من المرجح لهؤلاء العملاء أن يستكملون استثماراتهم إذا ما تم تجديد الشهادات.
وإذا لم يتم التجديد فسوف تستقر في الشهادات الأعلى، وفكرة اتجاههم لأسواق أخرى ضعيفة بسبب تذبذب الرؤية.
• طرح شهادات أعلى.. مستبعد
وفيما يخص طرح شهادات أكثر من 25% فكرة مستبعدة نوعًا ما، لأن معدل التضخم يتخطى الـ35%.
لذلك عند طرح شهادات بعائد أعلى من 25% فلن يتواكب مع معدلات التضخم مهما كان.
وإن حدث بالفعل فسوف يتسبب في مشكلات تمويلية بالنسبة للبنوك.
• العقارات احتمال ضعيف
ويقول فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال، إن انتهاء مدة الشهادات البنكية وحصول الأفراد على أموالهم لا يحتم ذهاب هذه الأموال إلى استثمار آخر كالذهب أو العقار.
فمن الممكن أن يقوم الأفراد بإعادة شراء شهادات جديدة ويرجع ذلك إلى أسعار الفائدة .
Ads
وكذلك أشار لـ«الاستثمار العربي» إلى أن الذهب يسهل تحويله إلى سيولة لذلك يقبل الأفراد على شرائه على عكس العقار الذي يحتاج إلى فترة طويلة.
• ملاذ آمن وأرباح مضاعفة
ولكنه أكد على أن العقار ملاذ أمن حيث تتضاعف أسعار الواحدات بأكثر من مرة خلال 3 أو 4 سنوات، ولكن من الممكن أن ينخفض العائد الناتج عن الاستثمار العقاري إذا تأخر موعد التسليم واضطر المستهلك إلى استرداد أمواله أقل مما دفع.
ولذلك يجب أن يبحث من يرغب في الاستثمار بالعقار عن مطور له سمعة طيبة في الإلتزام بالتسليم في المواعيد .
• البورصة هي الأمثل
يقول الدكتور محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إن البورصة هي الأداة الأمثل حاليًا للاسثثمار، والتحوط من التضخم.
وأضاف جاب الله لـ«الاستثمار العربي» أن أسعار الفائدة مهما ارتفعت، فهي ما زالت أقل من مستوى التضخم.
وتابع: أنصح المستثمرين باستثمار جزء كبير من أموالهم في البورصة وذلك لأنها تعدل أسعارها وفقا للقوى الشرائية للجنيه.
فيما ذكر أن ثقافة الاستثمار في البورصة لم تحظى بنفس المساحة التي تحظى بها الأوعية الإدخارية الأخرى.
• نحتاج توعية
لذلك تحتاج إلى بذل بعض الجهود بتنظيم بعض البرامج التوعوية من البورصة أو الشركات لرفع ثقافة الاستثمار في البورصة.
فيما نوه إلى أن الذهب هو الاستثمار الآمن، ولكنه عالي الذبذبة ويتأثر بالقرارات السياسية، ولديه تشبع شرائي.
كما نوه على أن الاستثمار في البورصة خلاف المضاربة محمي بموجب القانون، وننصح المستثمرين بوضع 50% من أموالهم للاستثمار بها.
• توزيع الاستثمارات
وأضاف، أنه من الأفضل توزيع المحفظة الاستثمارية ووضع 25% من الأموال للاستثمار في الذهب.
ونسبة من الاموال للاستثمار في العقارات، مع العلم أن دورة رأس المال به طويلة المدى.
وذلك بخلاف البورصة التي يمكن للمستثمر أن يحقق فيها أرباحًا يومية.
• الذهب يلامسه توقعات الاستثمار
قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الأموال المرتقب ضخها من فك الشهادات الادخارية، قد يذهب جزء منها إلى الذهب.
وأوضح أن الذهب أثبت أنه ملاذ آمن للاستثمار، كما أنه استثمار طويل الأجل.
منوها إلى أن ضخ السيولة في أي وعاء ادخاري يتوقف على قيام البنك المركزي بنيته في طرح شهادات ادخارية جديدة ذات فوائد مرتفعة من عدمه.
• المواطن صاحب القرار
مشيرا إلى أن القرار يعود إلى المواطن نفسه، هل يرغب في أن يحتفظ بأمواله في استثمار طويل الأجل مثل الذهب.
أم أنه يرغب في الحصول على عائد شهري ينفق منه، وبالتالي القرار سيكون للمواطن نفسه.
كما أوضح ميلاد أن الذهب سيظل محتفظا بقيمته على المدى البعيد.
علاوة على أنه ملاذ آمن خاصة في ظل الحروب الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة.
• ارتفاع محتمل
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد احتمالية ارتفاع أسعار الذهب وأنها أقوى من مؤشرات التراجع.
ولفت أنه في حالة التراجع بشكل طفيف سيكون مع بداية موسم إجازات منتصف العام، وتوافر كميات مع المصريين القادمين من الخارج.
وذلك استفادة من قرار رئيس الوزراء بمد إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية.
