استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
استثمارات قطاع البترول
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه استثمارات بقيمة 49.5 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري 2022 /2023، لقطاع البترول والثروة المعدنية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية قدرُها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة.
وجاءت موزعة كالتالي (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وتتمثل التوجّهات الرئيسة لقطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمُنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية بما يتوافق ومُعدّلات النمو السكاني من ناحية.
المنتجات البترولية
إضافة لمُتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، وتأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية.
وكذلك مُواصَلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة.
Ads
وأيضا لتوفّر تجهيزات البنية الأساسية لـمصر والـمُؤهّلة لها كمركز إقليمي.
إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة مُعدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة.
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة الـمُتجدّدة، تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.
وتناول التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بالقطاع في خطة عام 22/2023 ومنها إحلال وتجديد الـمُستودعات البترولية الاستراتيجيّة وعددها حوالي 15 مُستودع بمُختلف أنحاء الجمهورية.
وكذلك إنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم، وإنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر.
تطوير المعامل المركزية
إلى جانب تطوير الـمعامل الـمركزيّة بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، إمداد البعثات الحقليّة بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها.
وإمداد الـمقر الرئيسي والـمراكز التعدينيّة وتفاتيش الـمناجم باحتياجاتها، إنشاء دليل الـمُستثمر لصناعة التعدين والقيمة الـمُضافة، ووضع الخريطة الرقميّة ونظام التراخيص الرقمي.
