تدرس الحكومة عددا من الإجراءات المشمولة بالخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية، والتي تتضمن إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها في ذلك الشأن.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية
تناول الاجتماع مناقشة سُبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، والتوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.
وتتضمن الإجراءات الحكومية، تطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية بالتوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يُسهم في تيسير عمليات التصدير، وإنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع، وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.
ويتصدر الإجراءات المقترحة إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة المناطق الحرة العاملة في مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي، ودراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الصادرات المصري، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا والمحافظة على استدامة الأنشطة الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية ومتابعة تطورات أسعارها، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
ومن المقرر – وفق الخطة – مراجعة وتبسيط الدورة الإجرائية والمستندية للإفراج الجمركي، واستكمال الخطوات المتخذة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، على أن يتم أيضا وضع خطة لزيادة نسبة تعميق المنتج المحلي واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية.
اقرأ المزيد : نيفين جامع: «التجارة البينية» بين مصر والسعودية تخطت الـ5.5 مليار دولار
وتطرق الاجتماع إلى مقترحات ضمن الخطط المقترحة لإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وإتاحة فرص لتسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية، وذلك لتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استكمال أعمال الإنشاءات والتسكين والتطوير بالمدن الصناعية المتخصصة، وخاصة الروبيكي للجلود، والأثاث بدمياط، وتعزيز الاستفادة منها في عمليات تعزيز الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي وخدمة أهداف التصدير، مع دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة لتكثيف الاستثمار الصناعي.
كما تتضمن الإجراءات المقترحة، ضرورة وضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية في مصر، إلى جانب الكثير من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحفيز قطاع الصناعة.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على دراسة ما ترونه من ملاحظات وتعليقات على الـ 100 إجراء التي تم عرضها؛ حتى يتسنى تفعيلها وبدء تنفيذها، على أن يتم فور إقرارها تشكيل مجموعة عمل بمجلس الوزراء تختص بمتابعة تنفيذ كل إجراء منها، وتدوين أي معوقات أو تحديات في هذا الشأن، لسرعة التدخل على الفور
