أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي.
حيث تفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات.
المخصصات المالية
كما تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا.
لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه.
وذلك بمعدل نمو سنوى 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الموازنة العامة للدولة
Ads
كما أضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه.
وذلك بمعدل نمو سنوى44.4%، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى41.2%.
الإيرادات الضريبية
ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.
من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة.
بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية.
وذلك بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان.
الجمهورية الجديدة
خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وكذلك التوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
