ذكر مسؤول بوزارة الكهرباء أن مستحقات شركات صيانة محطات الكهرباء و التي منها “سيمنس” و”جنرال إلكتريك” حتى يونيو الماضي بلغت 300 مليون دولار ولكن الدولة تعمل على سداد دفعات لتلك الشركات .
تراكم المستحقات
وأشار في تصريحات للعربية أن أعمال الصيانة والعمره تتم وفقا لعقود موضحاً أن سبب تراكم المستحقات يرجع إلى إرتفاع الأعباء المالية على قطاع الكهرباء.
علاوة على تثبيت تعريفة الاستهلاك في الفترة الماضية ووجود فجوة بين سعر الإنتاج والبيع للمستهلكين، ومع زيادة أسعار التعريفة.
شركة سيمنس
فيما ذكر المصدر أن مستحقات صيانة وحدات الكهرباء، لا تشمل مستحقات شركة “سيمنس” لصيانة محطات الكهرباء الثلاث التي نفذتها في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف البالغ قدرتها الإجمالية 14.4 ألف ميجاوات.
عمرات لوحدات إنتاج الكهرباء
مشيراً أن الشركات المتعاقدة مع الكهرباء على أعمال لصيانة نفذت “عمرات لوحدات إنتاج الكهرباء” تتراوح بين البسيطة والعادية والجسيمة.
Ads
حيث يختلف نوع “العمرة” وفق حالة وحدة الإنتاج والتوربينة، وتعتبر عمرة المحطات “جسيمة” بعد عمل المحطة لمدة 36 ألف ساعة.
بينما “العمرة العادية” فعند تشغيل المحطة مدة 24 ألف ساعة، وتعتبر “بسيطة” حال التشغيل مدة 8 آلاف ساعة.
حيث أن العمرات التي يتم تنفيذها لوحدات إنتاج الكهرباء ترفع كفاءتها وحالتها الفنية.
خفض الدعم
من ناحية أخرى أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم عن الكهرباء، مشيرًا إلى أن خفض الدعم يتم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية في الدولة على مدار 5 سنوات مقبلة.
رفع الدعم والاصلاح الاقتصادي
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل”.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
