بلغت قيمة واردات مصر من الملابس الجاهزة خلال 2023 نحو 260 مليون دولار.
واردات مصر من الملابس الجاهزة
حيث أشار عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات للعربية إلى تراجع واردات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 27% خلال 2023، الذي شهد استيراد ملابس تامة الصنع بقيمة 358 مليون دولار.
موضحاً أن واردات الملابس الجاهزة تمثل 0.5% من واردات مصر من السلع والمنتجات غير البترولية في 2023، والتي تجاوزت 72.5 مليار دولار.
صادرات مصر من الملابس الجاهزة
مشيراً إلى بلوغ صادرات مصر من الملابس الجاهزة نحو 2.437 مليار دولار خلال عام 2023، بما يمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية.
في حين يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، رفع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقابل 2.5 مليار دولار حالياً.
جدير بالذكر أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن حجم صادرات مصر الحالية من الملابس الجاهزة بلغ 2.3 مليار دولار.
موضحة أن مصر حققت نجاحات كبيرة في هذا القطاع، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع.
Ads
تصدير الملابس الجاهزة
كما شددت في مداخلة هاتفية لبرنامج “الي بنى مصر” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على “راديو مصر” على نجاح مصر في الحفاظ على مكتسباتها في تصدير الملابس الجاهزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقالت لويس: “إن زيادة حجم الصادرات التي تشهدها مصر حاليا في قطاع الملابس الجاهزة، شملت أيضا زيادة عدد القطع التي يتم تصديرها، حيث أصبح هناك قيمة مضافة على متوسط سعر القطعة المصدرة”.
هذا بالإضافة إلى فتح العديد من الأسواق الجديدة في الدول العربية الشقيقة، والتي زادت الصادرات المصرية إليها بنسبة 75%.
فتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية
وأضافت أنه تم البدء أيضا في فتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية.
كما تم زيادة عدد الأسواق الأوروبية بما يزيد عن 30%، مشيرة إلى الاهتمام حاليا بعمل بعثات ترويجية وبعثات طرق الأبواب، بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأعلنت لويس عن أنه قريبا سيتم إرسال بعثة لطرق الأبواب في أسبانيا، مشيرة إلى تنظيم معرض للملابس الجاهزة مؤخرا في دبي وذلك فى إطار خطط الترويج للصناعات المصرية بالدول العربية.
وذكرت لويس أن التركيز في الفترة الحالية ينصب على الإهتمام بشكل كبير بعقد الكثير من ورش العمل المتتالية للمصنعين المصريين، خاصة بعد وضع الأسواق الأوروبية لإشتراطات جديدة ترتبط بالمحافظة على البيئة، والحد من الإنبعاثات الكربونية وتقليل حجم إستخدامات الغاز في الصناعة، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصناعية.
