شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموا ملحوظ على مدار 5 شهور الماضية من عام 2022 لتسجل تلك الفترة 14.4 مليار دولار من إجمالى 18.72 مليار دولار منذ بداية العام الجارى 2022.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل موردًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وتراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع احجام التضخم.
حيث استفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج.
فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة بحسب تقرير البنك الدولي.
ويستعرض موقع “الاستثمار العربي” تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال 5 شهور الماضية.
حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022، نحو 3.3 مليارات دولار.
وذلك بمعدل زيادة بلغ 12.8% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.
كما ارتفعت التحويلات بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2022) حين سجلت نحو 2.3 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2022 حوالي 3.1 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 2.5 مليار دولار حققتها خلال شهر أبريل2021، بنمو 24.4% على أساس سنوي.
كما كشف البنك المركزي المصري عن حجم تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 2.4 مليار دولار في شهر مايو 2022 وذلك مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه عام 2021.
بينما سجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).
وبذلك فقد شهدت الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليارات دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
فى حين سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2022 نحو 2.38 مليار دولار (مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2021).
وبذلك حققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير – يوليو 2022 ارتفاعا بمقدار 22.6 مليون دولار لتسجل نحو 18.72 مليار دولار. (مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
مفاوضات صندوق النقد الدولي
والجدير بالذكر هنا، أن المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي تقترب من نهايتها.
حيث كشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أن البرنامج الإصلاحي يتضمن 3 محاور رئيسية. تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية، وأخيراً الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
Ads
الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية
وعلى جانب الإصلاحات والتدابير، كشف البيان، أن الحكومة تستهدف 11 محورًا، سواء على صعيد السياسة المالية أو النقدية أو الإصلاحات الهيكلية.
أول هذه المحاور ما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث تستهدف الحكومة المصرية 6 محاور، تتمثل في استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة.
والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% في المدى المتوسط.
السيطرة على معدلات التضخم
وعلى جانب السياسة النقدية قالت الحكومة المصرية، إنها تستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة.
كما ستعمل السلطات على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي. وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
الإصلاحات الهيكلية
وبالنسبة للإصلاحات الهيكلية، تستهدف الحكومة المصرية، زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد والاستثمارات المنفذة.
بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق.
وفي إبريل من العام الماضي، كشفت الحكومة المصرية أنها تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.
وأوضح أن بلاده حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
كما تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 6.7% على مدار 3 سنوات.
تمويل من صندوق النقد الدولي
وفي بداية العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية عودتها إلى طلب تمويل من صندوق النقد الدولي، وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد خلال أقل من 6 سنوات.
ففي عام 2016، ومع بداية الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حصلت مصر على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وفي عام 2019، أعلنت الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.
