أصدرت البورصة المصرية حزمة من القرارات الهامة خلال عام 2021 عام إدارة التعافي، والتي تهدف الي تحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وكان من أبرز تلك القرارات بحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية:
Ads
1- إلغاء ضريبة الدمغة بالنسبة للمستثمر المقيم، لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
2-خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
3- احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين، وتحقيق العدالة بين الأوعية الإدخارية المختلفة.
4- احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسبب البيع.
5- توفير حافز للطروحات الجديدة يماثل نسبة 50% في الأرباح المحققة، في أول عامين من تطبيق القانون تنخفض إلى 25% بعد ذلك.
6- عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحترام وتحصيل الضريبة.
7- إعفاء الأوعية الاستثمارية في الأسهم،)، ماعدا ضرائب الأذان والسندات، التي يتم خصمها من المنبع، بصناديق الاستثمار والصناديق ذاتها من الضرائب، وجعل الضريبة على أرباح عملاء الصندوق من الأفراد 5% ، وتخفيض الضرائب على عملاء الصندوق من الشخصيات الاعتبارية 15% تشجيعا للاستثمار المؤسسي.
8- تأسيس وحدة خدمات الشركات المقيدة، بسوق الأوراق المالية بهيئة الاستثمار لمساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها وتذليل كافة الصعوبات الاجرائية والعملية التي تواجهها.
9- تأجيل دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات الاستحواذ بمبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية، مع خفض نسبة الضريبة لتصبح 10%.
10- حل مشكلة الازدواج الاقتصادي لضريبة توزيعات الأرباح النقدية مع الشركات التابعة.
اقرأ المزيد : رئيس البورصة: نعتزم طرح 10 شركات جديدة في2022
