وجه حسن شحاتة وزير العمل مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص .
الحد الأدني للأجور عمال القطاع الخاص
وقال الوزير: إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، وبلا إستثناءات، اعتبارًا من شهر يناير المقبل.
كما أوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”.
كتاب دوري من وزارة العمل
وقالت وزارة العمل أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023.
وذلك بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه”، بدلاً من 3000 جنيه. وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل
Ads
وأوضحت “الوزارة” أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى “وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.
حيث تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور.
نصيب العاملين من الأرباح
ويشمل”العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا “القرار”.
كما يَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره “المجلس”.
