عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، محافظا جديدا للبنك، وذلك بعد استقالة حفيظة غاية إركان، بحسب الجريدة الرسمية للبلاد.
البنك المركزي التركي
وأرجعت إركان استقالتها لأسباب منها الحاجة لحماية أسرتها وسط “اغتيال سمعتها” مما أثار شكوكا حيال سياسة التشديد النقدي القوية التي اتبعتها.
وهي أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي التركي وخامس محافظ يغادر هذا المنصب في خمس سنوات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان آخر أربعة محافظين مما أدى إلى تآكل استقلال البنك.
وسرعان ما قالت شخصيات بارزة في مجلس الوزراء إن البرنامج الاقتصادي سيستمر بعد رحيلها.
وعين أردوغان إركان في يونيو لتنفيذ تحول تام بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي شملت خفض أسعار الفائدة وأدت إلى ارتفاع شديد في التضخم وهروب المستثمرين الأجانب.
رفع سعر الفائدة
ومنذ يونيو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة.
وبعد زيادة أخرى 250 نقطة أساس، قال البنك، الأسبوع الماضي، إنه شدد السياسة بما يكفي لتحقيق تراجع التضخم مما يشير إلى احتمال التوقف.
وقالت إركان وهي مسؤول تنفيذية سابقة في أحد البنوك الأمريكية الكبرى إن “برنامجها الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره.
Ads
مشيرة إلى ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وتحسن التوقعات بأن يبدأ التضخم في الانحسار في منتصف العام تقريبا “كدليل على هذا النجاح”.
وأضافت عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “على الرغم من كل هذه التطورات الإيجابية، مثلما يعرف الجمهور، نُظمت حملة كبيرة ضدي في الآونة الأخيرة لاغتيال سمعتي”.
متابعة: “من أجل منع أسرتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ من العمر حتى سنة ونصف، من التعرض لمزيد من هذا، طلبت من رئيسنا أن يعفيني من واجبي”.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون انقطاع وإن استقالة إركان كان قرارها الشخصي.
وعبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن تأييده للسياسة الحالية.
ونشرت صحيفة سوزجو المعارضة الشهر الماضي مقالا عن موظفة في البنك المركزي قالت إن والد إركان طردها ظلما من البنك.
وردت إركان على ذلك بالقول إن هذا الموضوع “عار من الصحة” واستهدفها هي وعائلتها والبنك وهو “غير مقبول” وتعهدت بممارسة حقوقها القانونية ضد المسؤولين عنها.
معدل التضخم
واقترب معدل التضخم في تركيا من 65 بالمئة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ بالانخفاض في يونيو تقريبا.
وبدأ المستثمرون الأجانب، ومن بينهم أكبر مديري الأموال في العالم، شراء الديون المحلية التركية في أواخر العام الماضي في إشارة إلى الثقة في البرنامج.
