قال وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفارق بين سعر الفائدة الفعلي.
سعرالفائدة
وبين سعر الفائدة المخفض، لدفع عجلة الناتج المحلي.
حيث أكد أن قطاع العقارات يشهد أزمة تتصل بكل القطاعات.
كما أن مبادرات الحكومة تساعد في تخفيف الأعباء.
وذلك في صورة الدعم المباشر والغير المباشر، من خلال مبادرة التمويل عقاري.
والتي بدأت بـ20مليار جنيه ووصلت إلي مبادرة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة.
الخزانة العامة
فيما تتحمل الخزانة العامة الفارق بين سعر الفائدة المخفض والفعلي لدفع عجلة الناتج المحلي .
Ads
كما أكد أنه يجب أن تقترن برامج الدعم بإجراءت وآليات..
فيما أشاد بفكرة وجود صندوق تمويلي للقطاع العقاري، للمساهمه في تخفيف أزمات القطاع.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
المطورين العقاريين
وقال فتح الله فوزي ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن المطورين العقاريين لا يحققون أرباح كبيرة.
ويجب أن يتم وقف تمويل العملاء على فترت طويلة تمتد إلى 10 سنوات .
وأكد أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة redcon propertie، أن ارتفاع التكلفة وزيادة معدل التضخم أثرت على أسعار الخامات.
فيما أوضح أن التضخم وارتفاع التكلفة تم مواجهته برفع أسعار الفائدة التي أثرت على أسعار الخامات الخاصة بالقطاع العقاري.
أسعار الحديد
وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الحديد حوالي 40% عن أسعاره في السوق العالمي .
وعن الحلول التي اقترحها لإنعاش القطاع العقاري، فأكد أنه يجب السيطرة على زيادة الفجوة التمويلية.
بجانب رفع نسبة التحوط المطور ضد ارتفاع أسعار الصرف .
تأجيل الأقساط
علاوة على أنه يجب تأجيل الأقساط وفوائدها لمدة عامين، وتصبح الفائدة حوالي 10%.
وكذلك الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين، ودعم الدولة لملف تصدير العقار.
بالإضافة إلى اعتبار المشروع مكتمل عند وصول نسبة الإنشاء لنحو 70%.
