التقي أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الوزير مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي بالقاهرة .
والتي كان أبرزها بحث إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية.
الغرف التجارية
وقال الوزير إن وفداً يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة.
مشيراً إلى أن هذه المنطقة حال إتمام الاتفاق عليها ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس.
كما ستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
منطقة صناعية
وأضاف سمير أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية الأمر الذي سيسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية وجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً للمنتجات الصينية.
Ads
الشركات الصينية
لاسيما فى ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قطع أراضي لإنشاء مصانع عليها الأمر الذي سيكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع في منطقة صناعية واحدة بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن لقاءه الأخير بنظيره الصيني مهد لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاهتمام بدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
لافتاً إلى أن مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية في مصر لاقى استحسان وزير التجارة الصيني إذ وعد ببذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذه على أن تكون السفارة الصينية بالقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية نقاط الاتصال في هذا الصدد.
التكتلات الاقتصادية
وأوضح سمير أن صادرات هذه المنطقة المقترحة ستستفيد من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وكذا اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصنعة في مصر لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حالياً حراكاً كبيراً لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، فضلاً عن التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA حالياً.
