أكد وزير قطاع الأعمال محمود عصمت، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة في سبيل تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص والعمل على زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار عصمت إلى حرص الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية.
وصرح بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لمتابعة خطط العمل ومشروعات التطوير.
زيادة الاستثمار في مصر
وفي ضوء ماسبق، أوضح وزير قطاع الأعمال أنه طبقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص.
وذلك من خلال الاعتماد على عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة.
وفضلاً عن ذلك، العمل على إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، كذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.
Ads
تدفق الصادارات وتوطين الصناعة
ومن هذا المنطلق، وجه محمود عصمت بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة.
والعمل نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية، وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
وتطرق الاجتماع، نحو التطورات الخاصة باللائحة الاسترشادية للموارد البشرية والإجراءات اللازمة للبدء في تطبيقها في أقرب وقت.
وذلك بعد عرضها على الجهات المعنية حتى لايضر أو يمس بحقوق العاملين وتحقيق التوازن مع مصالح الشركات.
مشروع التحول الرقمي بقطاع الأعمال العام
وعلى هذا الصعيد، أكد محمود عصمت على حرص الوزارة لتطبيق مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة.
وكذلك التوعية الكافية للعاملين بأهميته وحسن الاستفادة منه وتحسين وميكنة نظام العمل وتدفق البيانات بسرعة.
والمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ من قبل الرؤساء التنفيذين للشركات التابعة.
