قال وزير المالية في المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه شركة سي آي كابيتال، في الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير، إن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
برنامج الطروحات الحكومية
بينما أكد وزير المالية أن الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، تعدان ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
ولفت الوزير إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح أفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا، على نحو يسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير.
كذا توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي والاستثمارات المنفذة.
تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية
وأشار الوزير إلى أنه رغم تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإن الدولة والوزارة تستمر في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية المصرية،وبشكل يحفز الاستثمار.
الاعلان عن وثيقة السياسات الضريبية المصرية
ومن المقرر أن يتم الاعلان عن وثيقة السياسات الضريبية المصرية خلال الفتترة المقبلة، في الخمس سنوات القادمين.
ضرائب العقارات المبنية
Ads
وأضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل 4.5 مليارات جنيه، قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، وذلك لمدة 3 سنوات.
وبدءًا من يناير 2023، فإن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
فيما يتم خضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر “صفر”.
التعريفة الجمركية
ولفت الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن خفض “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا، من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، لتحفيز الصناعة الوطنية.
مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار
أكد الدكتور محمد معيط أن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير عالميًا وخاصة أفريقيا.
وأوضح أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادارات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادارات.
هذا وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه، “مساندة تصديرية” ل 2500 شركة، على نحو يساعد في توفير السيولة النقدية لضمان دوران عجلة الاقتصاد.
وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بمايساهم في تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة.
كذا تعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق 100 مليار دولار صادرات.
