أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 122,9% .
كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41,2%
وذلك في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
العجز الكلي
بالإضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5,42%رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.
لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
فرص استثمارية واقتصادية
مؤكداً أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر.
وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي.
من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي.
التدفقات الاستثمارية
وذلك مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
Ads
والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/2024 .
تقديرات وزارة المالية
حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
لافتًا إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 .
مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي .
الاقتصاد المصري
فيما أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل.
من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.
حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3%من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8مرات ونصف
خفض فاتورة الدين
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30%من المصروفات العامة على المدى المتوسط.
ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80%فى يونيه 2027.
ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى3,3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
