جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

وزير المالية يعلن تفاصيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»

أعلن وزير المالية، محمد معيط، تفاصيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، وفي ضوء ذلك نرصد تفاصيل المبادرة.

مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وأكد محمد معيط أن الوزارة مستمرة في تعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات.

وذلك على نحو يساعد على تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو واستمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح أن الأزمات المالية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وهكذا بإتاحة 150 مليار جنيه، تمويلات ميسرة بفائدة 11%، لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.

فيما يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وذلك على مدار 5 سنوات.

صندوق تنمية الصادرات

وأكد الوزير على حرص الوزارة نحو تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج والتصدير، خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين.

وأشار الوزير إلى أن تلك الجهود قد انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019، حتى الآن.

وذلك لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه “مساندة تصديرية” لـ2500 شركة.

Ads

بجانب اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير.

وقال معيط، إن ذلك يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي

كما أوضح معيط أن الوزارة تحرص على توسيع قاعدة المستفيدين مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية من خلال وضع حد أقصى 75 مليون جنيه.

لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة مصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

وشدد معيط على أنه يحظر استخدام تلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.

بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث تسهم المبادرة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي.

حتى تتمكن الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات الإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

الخزانة العامة للدولة

وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة 3 سنوات.

كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.

وقال الوزير إنه سيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية من استيراد مكونات المحمول، لتشجيع صناعية التليفون المحمول في مصر.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس