أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية والبنود المستحدثة والنظام الجديد.
منظمة الجمارك العالمية
والذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وتتوافق مع الأنظمة الجمركية المتبعة لتوصيف وشرح السلع. وكذلك توضيح مفاهيم الأصناف، على نحو يسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
كما أكد الوزير، أن الشروح والقواعد التفسيرية تسهم في تقليل معدل المنازعات حول تحديد ماهية الأصناف الواردة.
وكذلك تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل داخل المنافذ الجمركية.
في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
الإفراج الجمركي
الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يساعد على تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وكذلك توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية.
Ads
وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
مصلحة الجمارك
كما ذكر بيان لوزارة المالية، أن مصلحة الجمارك قامت بترجمة النسخة الإنجليزية، من الشروح التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
ومستنداتها الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، إلى اللغة العربية، بأعلى جودة وكفاءة واحترافية.
على نحو يسهم في تحديث البيانات الواردة عبر المنظومة الجمركية المصرية.
كما أوضحت أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين السلع «تامة الصنع» والسلع «الوسيطة» والمواد الخام الأولية.
التغيرات العالمية
بما يتسق مع مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
بينما أوضح البيان، أنه من أبرز النصوص المستحدثة للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية توضيح الكواشف وكيفية تمييزها.
وكذلك شرح المقصود بأطقم التشخيص، وتعريف وشرح الأصناف النسيجية المدمج بها مكونات كيميائية.
أو آلية أو إلكترونية، وتعريف مصطلح الكربون الحر، وألياف الزجاج، والمعادن ومصنوعاتها.
