«وزير المالية»: ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي للحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

حيث تعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي.

والتى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

فيما أضاف أننا نجحنا فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة.

كما تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور.

حيث تهدف لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي.

والذي تم دعمه من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا.

حيث يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

كما يُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.

ومن ثم أوضح أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطنى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.

فيما تسعى للحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

في حين أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الحالى.

كما يصبح ذلك استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

حيث بلغ العجز الكلي ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وكذلك تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

فيما لفت إلى أن النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية.

وكذلك بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

في حين أشار الوزير إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات.

وكذلك التوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية.

في حين قال، إن مؤسسة ستاندرد آند بورز، تتوقع أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو ٤٪ سنويًا.

ومن ثم يكون ذلك مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة.

إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكذلك تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

كما أوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦.

وذلك على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع.

وكذلك تأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية.

فيما أشار إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي.

التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا.

وقد أشار التقرير أيضًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.

كما تم تحقيق فائض كبير في الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.

بينما أشار الوزير، إلى أن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس لحصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣.

فيما لفت إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وذلك في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة.

حيث شهدت تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا.

وكذلك زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار.

وذلك مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام الذى يسبقه.

من ثم أشار إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات.

وكان أهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.