Ads
أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بضرورة التسوية الودية للمنازعات بشكل ودي مع مجتمع الأعمال.
التسوية الودية للمنازعات
علاوة على تعظيم جهود الإسهام الفعال في تسريع إجراءات التسوية الودية للمنازعات مع قطاع الاستثمار، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وهكذا لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية.
على نحو يساعد في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره قاطرة النمو.
وكذلك تحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء.
خفض تكاليف الإنتاج
ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
فيما أكد الوزير، أننا نستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأيضا تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية.
وذلك على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف.
وحدة بمصلحة الجمارك
من جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك؛ لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
حيث تختص بحضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، على نحو يُسهم في تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية.
بما يضمن سرعة البت في المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل المواقع الجمركية.
قانون التأمينات
حيث عكفت الحكومة على إصلاح هذه المنظومة بمفهوم شامل ومتكامل، تبلور فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى يُعد مظلة تأمينية موحدة لجميع فئات المؤمن عليهم،
تشمل ذات الأخطار المغطاة من قبل، فى قوانين كانت متعددة بتعدد فئات المؤمن عليهم، وبنسب مختلفة من الاشتراكات والمزايا، على نحو أسهم في تعقيد النظام، والحاجة إلي المزيد من الشفافية في التعامل مع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
