قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط 4,5 إلى 5 سنوات بحلول يونيه 2027.
وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر.
إصدار سندات
كما أضاف أن ذلك يأتي عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين.
في حين أشار الوزير، إلى أن هذه الخطة تأتي بعدما نجحت مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1,5 مليار دولار.
جذب استثمارات أجنبية
Ads
وذلك على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما نوه على أن ذلك يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.
مؤشرات السنة المالية
فيما أضاف، أن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022 أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية.
حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1,3% في يونيه 2022 وللعام الخامس على التوالي.
معدلات النمو
بينما أشار إلى أننا سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6,6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6,1%.
كما تم خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87,2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.
فيما لفت إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 1,5% من الناتج المحلى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 إلى 7% وخفض الدين ليصل إلى 80% بحلول يونيه 2027.
