أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه يجري مفاوضات لتوقيع اتفاقية أخرى مع الجانب القطري في مجال الجمارك.
رجال الأعمال القطريين
جاء ذلك على هامش لقاءه مع رجال الأعمال القطريين، ضمن وفد مصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
حيث استمع رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.
وكذلك رابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم على هامش زيارته للدوحة.
حيث أعرب رجال الأعمال القطريين عن أهمية توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين الجانبين المصري والقطري.
مجلس إدارة غرفة قطر
من جانبه، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن هذا اللقاء جاء من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري.
وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أعرب عن أمنياته بأن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك.
وكذلك إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولا إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري.
والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
Ads
حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنسبة نمو قدرها 46%.
وذلك مقابل 159 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.
فيما استطرد قائلا “لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين”.
القطاع الخاص
مما يلقي على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسئولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين.
وتابع “نحن واثقون بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين”.
مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية.
كما أضاف “نراقب كرجال أعمال قطريين، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري”.
الفرص الاستثمارية
وأيضا الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال.
مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم للسوق المصرية.
خاصة مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل: الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والعقارات، والضيافة، وغيرها.
