قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر من أوائل الدول الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
وكان ذلك خلال كلمته التي ألقتها شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
كما أضاف الوزير، أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى دعم اقتصادنا الوطنى.
وكذلك تعزيز قدرته في إنشاء، وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
فيما تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو 2006.
وذلك لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا.
حيث يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام 2010.
جائزة أفضل قانون
كما أنه حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي.
كما انه يعد مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا.
Ads
في حين لفت إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر 2021 ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع.
وذلك بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية.
في حين يوضع آليات مستحدثة لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار.
وذلك بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.
شركاء التنمية والمؤسسات الدولية
بينما أشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وذلك على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات.
وكذلك عقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية.
كما أوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة.
وذلك من قبل 28 تحالفًا عالميًا علي محطات التحلية للمرحلة الأولى.
فيما يضاف إليه مشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها 16 تحالفًا في المرحلة الثانية.
وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي.
وكذلك أسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.
