نجحت السياسات المالية فى خفض معدل الدين لمصر للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر دخلت وباء «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كانت عليه .
حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة ٥,٦٪ خلال عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
وسجلنا أيضًا نموًا ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامى «الجائحة»، لتصبح مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا.
Ads
حيث منحنا الإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وتابع: معًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية.
ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى «الجمهورية الجديدة».
كما لفت إلى استهداف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات. والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذى تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب بأوروبا.
وأوضح الوزير، إن العجز الكلى للموازنة تراجع من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وسجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤، ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وتحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا، وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
اقرأ المزيد : «رواد 2030» يوقع 5 بروتوكولات تعاون مع شركات ناشئة
واستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل ١,٨٪ خلال عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
كما نستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم.
ونجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
فيما أوضح معيط أنه تم إنفاق أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر ٨ سنوات بمعدل نمو ١٠٠٪، مقارنة بالـ ٨ سنوات التى سبقتها.
على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا. ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام ٢٠١٠/ ٢٠١١.
بينما شهدت موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى ١٩ مليار جنيه، وإلى ٢٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
