أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية.
بينما أوضح أن مصر لديها مصادر دخل متنوعة وقادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
المستهدفات المالية
كما أكد أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى.
وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، فى محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومى.
بينما أوضح أننا نستهدف تسجيل فائض أولى 1,5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2,5% فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية.
وذلك على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول عام 2026/2027 .
حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1,3% فى يونيه الماضى.
الرد على المتربصين للاقتصاد المصري
كما أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023/2024 يبلغ 6,5% من الناتج المحلى الإجمالي.
Ads
وذلك نزولاً من 6,8% فى العام المالى 2020/2021 ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6,96% .
نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
الاقتصاد المصري
فيما أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية.
ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.
الإصلاحات الاقتصادية
كما أكد أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.
فيما أوضح أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
كما أهاب الوزير، برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.
