قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى.
مخصصات الأجور
وجاء ذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
كما لفت إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.
وكان ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية.
وقال: “إننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين”.
تحسين الأجور
وفى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
Ads
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار.
الحد الأدنى للأجور
وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.
وأوضح أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ .
ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ .
وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.
غلاء المعيشة
وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
وأكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
