وزير المالية: تعزيز الفرص التمويلية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية والأفريقية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تعزيز الفرص التمويلية للاستثمارات الخضراء من أجل مكافحة التغيرات المناخية خاصة بالبلدان النامية والأفريقية.

الاستثمارات الخضراء

وذلك على نحو يؤدي إلى خفض تكلفة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة من خلال استعراض الأفكار التى سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل».

بما يسهم في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويل للتنمية المستدامة، ويؤدى إلى تخفيف أعباء الديون، على الاقتصادات الناشئة.

يوم التمويل

وأوضح معيط، أن مصر سوف تتبنى قضايا قارة أفريقيا في «يوم التمويل» الذي تنظمه وزارة المالية، بمدينة شرم الشيخ يوم ٩ نوفمبر المقبل بحضور وزراء مالية عدد من الدول.

ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري مجموعة من البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، ضمن فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن بندكيت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وسمايلا زوبايرو رئيس المؤسسة الأفريقية للتمويل، وحنان مرسي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لقارة أفريقيا وجبريل إبراهيم وزير مالية السودان، أكدوا مشاركتهم في «يوم التمويل».

تعزيز الفرص التمويلية

وأضاف معيط، أننا نستهدف تعزيز الفرص التمويلية للاستثمارات الخضراء من أجل مكافحة التغيرات المناخية خاصة بالبلدان النامية والأفريقية على نحو يؤدي إلى خفض تكلفة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة.

وذلك من خلال استعراض الأفكار التى سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل»؛ بما يسهم في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويل للتنمية المستدامة، ويؤدى إلى تخفيف أعباء الديون، على الاقتصادات الناشئة.

وأكد حرص الدولة من خلال «يوم التمويل» على تبادل الرؤى بين المشاركين من كبرى المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بقضايا التمويل والمناخ.

وذلك من أجل الوصول إلى إطار مستدام للتمويلات المخفضة، واستحداث أدوات مالية تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة مثل السندات الخضراء.

أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر

أشار حلمي إلى أن أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر تتمثل في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، نمو في فرص العمل، زيادة تنافسية المنتجات المحلية، إلى جانب الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خلق مجالات استثمار جديدة، تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، فضلا عن حماية صحة المواطنين خاصةً في ظل تداعيات كورونا.