قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل بنحو 397 مليار جنيه بزيادة 92,5 مليار جنيه بما يعادل 30,4%.
موازنة القطاع الصحي
بينما أكد الوزير أن هذه الزيادات رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
كما أضاف الوزير، أن القطاع الصحي يتصدر الأولويات الرئاسية علي نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية.
المستلزمات الطبية
بينما أشار إلى أنه تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
كما تم زيادة تكلفة العلاج على نفقة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين.
فيما تم زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين.
الرعاية الصحية
Ads
من ثم لفت إلي حرص الحكومة علي التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان منها:
«المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
وكذلك مبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والامراض المزمنة والأورام السرطانية، مبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا».
الأوضاع المالية للقطاع الطبي
في حين أشار الوزير، إلي أننا مستمرون في تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي.
فيما يتم العمل على تحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض.
كما أكد أنه تم ضمن الحزمة الأخيرة لتحسين أجور العاملين زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا.
حيث أصبحت تتراوح من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.
إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.
وكذلك مضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.
