أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
التنمية المستدامة
حيث يُسهم فى تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
فى الوقت الذى أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة.
كما أوضح أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة.
استثمارات الدول النامية
وذلك لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية.
بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة فى مجال التنمية المستدامة.
بينما قال الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، في الصين، إن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة.
وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات.
Ads
خاصة: «النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية».
كما لفت إلى أننا نتطلع لمساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
بنك التنمية الجديد
خاصة أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
في حين أضاف الوزير، أن مصر فى موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة فى ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال.
الانشطة الاستثمارية
وكذلك بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية.
كما أشار إلى أننا نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة.
بما يفتح آفاقًا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
