قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر سوف تعلن قريبا عن مراجعة صندوق النقد الأولى.
كما أوضح أنها سددت 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
عجز الموازنة
فيما أضاف الوزير أن مصر نجحت في تحويل العجز إلى فائض مستمر بالموازنة العامة.
وفي وقت سابق، أكد معيط، أن مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها.
وذلك خلال العامين الماليين (2021 – 2022) و(2022 – 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي.
كما أشار الوزير إلى أن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي 25.5 مليار دولار.
الاستثمارات قصيرة الأجل
بينما أوضح أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
فيما أوضح معيط، أن مصر تطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار.
Ads
طرح سندات الساموراي
منها مليار دولار من خلال طرح سندات ساموراي وباندا قبل نهاية العام.
وأضاف الوزير أن “البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية” (AIIB) سيقدم ضمانة مالية بنحو 230 مليون دولار.
وذلك لدعم إصدار سندات الباندا المزمع طرحها.
صندوق النقد
وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد معيط، إننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية.
الاقتصادات الناشئة
وذلك في الاقتصادات الناشئة الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التى جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
كما لفت إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل.
على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.
وكذلك أكد وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف.
