أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اقتصادنا استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية.
كما حققنا نموًا 6.6% في يونيه 2022 مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي 2020- 2021.
حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج
بينما أشار إلى أن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج.
وذلك على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وكذلك أشار إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
المحفزات الجمركية والضريبية
وهكذا بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية، والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بالدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي.
كما أضاف معيط، أن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.
فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأيضا على مصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
دعم القطاع التصديري
Ads
في حين لفت إلى دعم القطاع التصديري، بصرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة.
وذلك من خلال عدة مبادرات منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.
الحماية الاجتماعية
كما أوضح الوزير، أننا حريصون على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية.
وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
وهكذا بتكلفة تقديرية سنوية ٦,٥ مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.
معدل النمو الاقتصادي
بينما أضاف الوزير، أن اقتصادنا استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية، وحققنا نموًا ٦,٦٪ في يونيه ٢٠٢٢.
مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجع العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالي الماضي.
وكذلك سجلنا فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية.
الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
وذلك على نحو يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى انتهجته مصر خلال الأعوام الماضية؛ أسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
