قال المستشار عمر مروان، وزير العدل،إنه سيتم إصدار كتاب دوري يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
تحصيل مقابل التحسين
فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين.
وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن.
فيما جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الجهات الأخرى.
الاستثمار في مصر
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين.
بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية في التحصيل.
كذا سيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها في حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.
Ads
المجلس الأعلى للاستثمار
وأوضح المستشار عمر مروان أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين.
وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين.
فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين.
ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.
وزير العدل
كما حددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين.
كذلك حددت الضوابط منطقة التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين.
وأيضا تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.
