قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن معدلات التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا “المملكة المتحدة” شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة.
الصادرات المصرية للمملكة المتحدة
حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليار و315 مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%.
فيما لفت إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نمواً غير مسبوقًا خلال عام 2022.
وذلك بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
أكبر مستثمر أجنبي في مصر
وأضاف الوزير أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني .
مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر.
التصنيع والتمويل والإنشاءات
حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022.
Ads
وذلك في 1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.
وجاء ذلك خلال عقد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر.
حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي.
الفرص الاستثمارية
إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
فيما أوضح الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر.
وهكذا لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.
الرخص الذهبية
وأوضح سمير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات.
بجانب استرداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ.
إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
