علق وزير الخارجية سامح شكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين، بأنها تصريحات غير مسؤولة وتخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
فيما أكد شكري أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية.
جاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب.
تهجير الفلسطينيين
ومن ثم فأكد شكري أن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
بينما أشار إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة.
Ads
جريمة حرب
حيث تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.
في سياق متصل شدد شكري على رفض مصر بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين.
وقف العمليات العسكرية
وبالتالي فعلى من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. .
فيما أشار وزير الخارجية إلى أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
والتي منها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
