قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023.
مد توريد الأرز الشعير
وذلك لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة، فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وقرر مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم .
وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.
Ads
إخطار المديريات
وشدد المصيلحي، بأن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
ومن الجديد بالذكر، بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين .
ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي.
كما ينص القرار على أن يتم إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.
وبناًء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور.
وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022.
والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
توريد الأرز الشعير
وفي سياق متصل، تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتي 15-1-2023.
وذلك بهدف الحصول علي الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية.
مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية.
حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة، حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد، يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.
ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
ويأتي ذلك فى إطار متابعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لعمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين لموسم حصاد 2022.
وكذلك حرصا منه على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق، ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم.
