عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له؛ إذ تناول اللقاء سبل تنمية وتطور العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل البحري.
وحضر اللقاء لورينزو جالانتي مدير عام وكالة التجارة الإيطالية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
مشروعات التعاون بين مصر وإيطاليا
وقال الوزير: “إن اللقاء تناول مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين لا سيما:
– نقل الخبرات والتقنيات الصناعية الإيطالية المتطورة للصناعة المصرية.
– تفعيل منظومة النقل اللوجيستي بين البلدين بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأوروبية عبر السوق الإيطالي.
– تسهيل نفاذ السلع الإيطالية لأسواق دول القارة الافريقية من خلال السوق المصري.
– إمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في مصر والتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والدول العربية. وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
Ads
أهمية السوق الإفريقي
وأشار سمير إلى أهمية السوق الافريقي باعتباره مقصداً مهماً للصادرات المصرية. كما لفت إلى أنه جاري العمل على عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة الى تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة تشمل مبادرة التجارة الموجهة الأفريقية في إطار جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطريق القاهرة – كيب تاون للنقل البري والذي قد يسهم في تيسير نقل الصادرات الإيطالية لأسواق الدول الحبيسة بوسط قارة أفريقيا.
كما يجري التفاوض مع عدد من دول القارة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.
وزير التجارة
ونوه الوزير إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بالكثير من الثروات الطبيعية التي تمثل فرصة متميزة أمام الاستثمارات المصرية الايطالية للاستفادة من هذه الثروات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح كافة الاطراف.
وأوضح أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف تعميقها لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج حيث يمكن لدوائر الاعمال بالبلدين الاستفادة من هذه الفرص وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى إمكانية استفادة المشروعات المصرية الإيطالية المشتركة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والتصدير للأسواق الأوروبية والافريقية.
وأشار سمير إلى إمكانية استفادة دوائر الأعمال الإيطالية من مزايا التصنيع بالسوق المصري والتصدير لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية فى إطار اتفاقية الكويز لا سيما فى قطاعات الجلود والمنسوجات.
ولفتالى حرص الوزارة على الاستفادة من المنح التى توفرها الحكومة الإيطالية لتطوير المراكز التكنولوجية فى توفير الآلات والمعدات الحديثة وتدريب الفنيين بهذه المراكز.
