وزير التجارة: نسعى إلى تحقيق التكامل الصناعي مع الإمارات والأردن والبحرين

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين.

التكامل الصناعي العربي

وذلك لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة.

جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع الثالث لـ”اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.

والتي تضم كلاً من مصر والإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.

فيما ترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

الأزمات الاقتصادية

في حين قال إن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا أظهرت حتمية تحقيق التكامل الصناعي العربي.

كذلك تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية.

كما أشار الوزير إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، تدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط  بين الدول العربية.

علاوة على تنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.

وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ودعا سمير إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية بالدول الأربع.

لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز معدلات التجارة البينية.

وزير التجارة

كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة.

بجانب اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

فيما لفت إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة.

بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وإدراجها ضمن الشراكة الصناعية.

بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المجلي الإجمالي لدول الشراكة.

القطاع الخاص

وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللجنة التنفيذية قامت على مدار الفترة الماضية بالمتابعة مع القطاع الخاص.

وذلك لإنهاء الاتفاقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

فيما جاءت هذه المشروعات في عدد من المجالات الحيوية والهامة لاقتصادات الدول الأربع، والتي سيتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال اجتماع اللجنة العليا.